عراقيون على تويتر يطالبون بعودة الدينار إلى قيمته السابقة

عراق العروبة
منشورات منوعة
25 فبراير 2021
عراقيون على تويتر يطالبون بعودة الدينار إلى قيمته السابقة

عراقيون على تويتر يطالبون بعودة الدينار إلى قيمته السابقة

عراق العروبة

الحرة + تواصل

عراقيون على تويتر يطالبون بعودة الدينار إلى قيمته السابقة

طالب عدد من العراقيين بإعادة عملة بلادهم إلى وضعها الطبيعي، ورفع قيمتها أمام الدولار الأميركي، ما جعل هاشتاغ #أريد_ديناري ضمن المواضيع الأكثر تداولا على تويتر في العراق.

وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن عن خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، في ديسمبر الماضي، في أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقد، وتزامن مع أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد نتيجة انهيار أسعار النفط.

وذكر بيان للبنك المركزي العراقي أن السعر الجديد للدينار مقابل الدولار الأميركي حدد بـ 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار أميركي.

ووعدت وزارة المالية، آنذاك، بأن “قرار تعديل سعر الصرف سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقبلا”.

“اليوم حملتنا لإرجاع الدينار العراقي لقيمته قبل أن يسرقوه الفاسدين من قادة الفساد في العراق”، قال أحد المغردين.

واستنكر أحدهم وعود الكتل النيابية “بأنها لن تمرر سعر صرف الدولار بسعره الحالي إلا بعد إرجاعه إلى سعره السابق”، وقال إن شيئا من ذلك لم يحدث فعلا.

“القوى السياسية المتنافسة على السرقات في العراق ستقود البلاد إلى الخراب، وستقلل خيارات الناس ليرضوا بديكتاتور سيء أو بتدخل خارجي ما لم ينهض مشروع وطني مخلص ومنضبط”، غرد آخر.

ووفقا لأحد المشاركين بالحملة، فإن “تغيير سعر صرف الدولار جزء من خطة تجويع وتركيع ممنهجة”.

واستشهد أحدهم بعودة أسعار النفط العراقي إلى الارتفاع مؤخرا، معززا مطالبته بعودة الدينار إلى سابق عهده.

ووفقا لهذا المغرد، فإنه “ليس هناك مبررات اقتصادية في السوق النقدية توجب انخفاض الدينار وإنما هو مؤامرة من قبل السياسيين ليستفيدوا من فارق الصرف على حساب السوق المحلية وإلحاق الضرر بالاقتصاد”.

وطالب آخر بإقالة محافظ البنك المركزي، قائلا “أقيلوا محافظ النهب المركزي”.

وبعد صدور القرار العام الماضي، طمأنت الحكومة العراقية مواطنيها بشأن قرار خفض قيمة العملة الرسمية، مؤكدة أنه لن يؤثر على الطبقات التي تعتمد على السلع المحلية، لكن خبراء ومراقبين انتقدوا الخطوة ورأوا أنها ستزيد من نسب الفقر المرتفعة أصلا في بلد يشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وعزت وزارة المالية العراقية القرار إلى محاولات الحكومة معالجة الأزمة الخانقة التي يشهدها العراق من جراء انخفاض أسعار النفط، وضمان حماية الاقتصاد وتحقيق الإصلاحات التي وعدت بها قبل عدة أشهر.

وأثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دافع عن خطوة حكومته وقال إنه كان أمام خيارين “أما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح”.

ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة. واضطرت الدولة المصدرة للنفط إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.

 

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.