مشايخ السُــــنّة تمسكوا بالصغائر وسكتوا عن الكبائر!
مشايخ السُــــنّة تمسكوا بالصغائر وسكتوا عن الكبائر!
لم يتحرك المجمع الفقهي السني، في الأعظمية، ضد فتوى المرجعية الشيعية في النجف، التي عدت أموال الدولة، سائبة ومجهولة المالك، وأحلّت للسراق واللصوص، التصرف بها، تربحاً وانتفاعاً، بعد دفع (الخُمس) إليها، بينما هاج وماج، وقعد وقام، على ديوان الوقف السني، واتهمه بتبديد أملاك السنة، وهي لا تساوي عُشر أعشار أموال الدولة المنهوبة.
لم نسمع للشيوخ: عبدالملك السعدي، وعبدالرزاق السعدي، وأحمد الكبيسي ورافع الرفاعي وغيرهم من مشايخ السنة وفقهائهم، صوتاً يفند ادعاءات مراجع الشيعة، وأغلبهم غير عراقيين، وقد أفتوا أن النفط في باطن الأرض، مثل المطر النازل من السماء، لا صاحب له، ويحق للشيعة من مقلديهم، استخراجه واستثماره وبيعه، وإعطاء الخمس لهم، بينما راحوا يضربون كفاً بكف، على ضياع بعض المساجد والجوامع، احتلتها جماعات شيعية، بالقوة والإكراه، وعبثت بها، مع أن سياسيين ونواباً وصحفيين، من أصول شيعية، أدانوا الفتوى وكشفوا عن مخاطرها، علناً وبالصوت والصورة.
وفي وقت يتشبث علماء السنة بمقولات الوقف شرط الواقف، وتحريم تحويله أو العبث به، فإنهم صمتوا على استحواذ نوري المالكي، رئيس حزب الدعوة الطائفي الارهابي، على جامع المثنى، وأوقف بناءه، ولم يكتف بذلك، وإنما سيطر على آلاف الدونمات من أرض مطار المثنى، ووزعها على محازبيه، وباع أجزاء منها، وقبض ثمنها، وحوّل ما تبقى من منشآت المطار وقاعاته، إلى مكاتب واستوديوهات قناته الفضائية (آفاق).
ولم يبادر واحد من العلماء والشيوخ أنفسهم، ويمد أصبعه على عين وكيل الأمن السابق، محمد اليعقوبي، الذي احتل جامع الرحمن في المنصور، وحوله إلى مواقف للسيارات ودكاكين، يتكسب منها، إيجارات وأموالاً، محرمة شرعاً.
ولاحظوا الغرابة في ثورات المعترضين على ما يسمى بـ(وثيقة الفتنة)، برغم أنها مُعدة، منذ سنة 2004، وأشرف عليها، ثلاثة من رؤساء ديوان الوقف السني السابقين، أحمد عبدالغفور السامرائي، ومحمود الصميدعي، ولطيف هميم، ولا أحد من (ثوار) الخطب الحماسية، اليوم، جاء على ذكرهم، ودان سلوكهم المعوج، والسبب واضح، لأن الثلاثة كانت أيديهم مبسوطة، وتمد إلى هذا وذاك، بما تيسر من هدايا ومكافآت، وسفرات حج وعمرة، باستثناء الشيخ عبدالملك السعدي، الذي سحب إجازته الشرعية، من هميم، كون الأخير كان طالباً عنده، سابقاً، واكتفى بذلك، برغم أن الطالب النجيب، رّد عليه بوقاحة وتهكم، وسويت المشكلة، بتدخل (الخيرين).
ولاحظوا، أيضاً، كيف أن علماء السنة يخافون، من نظرائهم الشيعة، ويلجأون إلى قضايا صغيرة، ويسوقون حججاً في تضخيمها، كما في موضوع فك وعزل مخلفات وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، التي ألغاها الحاكم الأمريكي الأرعن، بول برايمر، من دون ان يُفتي واحد منهم، ويُحرّم على السُنّة، تولى رئاسة ديوان الوقف السني، بوصفه بدعة، وكل بدعة ضلالة، هل تعرفون لماذا سكتوا وأخفوا رؤوسهم؟ الجواب معروف، لأن الحزب الإسلامي، المتعاون مع الاحتلال، كان مع إلغاء الوزارة (البعثية الصدامية) وقد رقص قادته فرحاً، على تشظيها إلى ديوانين طائفيين، وثالث مسيحي، علماً أن الشيعة في العراق، سابقاً وحالياً، لا أوقاف لهم، باستثناء أضرحة وجوامع وحسينيات، يديرونها بأنفسهم، ويحصلون على إيراداتها، بالإضافة إلى أموال ورواتب من الدولة، كانوا يتلقونها، عبر الوزارة الملغاة.
لماذا لا يظهر عالم سني، ويعلن أن فتوى المرجعية الشيعية في النجف، بشأن أموال الدولة وعقاراتها، وحرية الشيعة في استملاكها، والتصرف بها، وهي أضعاف أضعاف أوقاف السنة، حرام شرعاً، علماً أن تلك الأموال والعقارات والأراضي والمنشآت، لها صاحب، يتمثل في الدولة، والدولة سواء كانت في العراق أم في غيره، كيان قائم، وليست شركة تجارية، ولا جمعية خيرية، كما يراها مراجع الشيعة.
ولماذا لا يقف المجمع الفقهي السني، وكبار علماء السنة، ويحتجون على فتوى السيستاني، وقد كثر الحديث عنها، وسمع حتى الطرشان بها، أن (النفط في الأرض، مثل المطر من السماء)، ولا جرم على من يستخرجه، ويتاجر به، بعد استقطاع حقوق (السيد) الشرعية، مع أن هذه الفتوى، تهدد الثروة النفطية في العراق، وهي أكبر من أوقاف السنة، بقضها وقضيضها، وهي ليست باطلة فحسب، وإنما تشكل عدواناً على الشعب العراقي، صاحب الحق الشرعي الوحيد، في استثمار نفطه.
محزن حقاً أن نجد علماء السنة، يهربون من مواجهة قضايا الوطن الأساس، وأولها، تحكم المرجعية الشيعية في شأن العراق، وتحديد مستقبله، وتقرير مصيره، مع أنها، تخص طائفة واحدة، ولا علاقة للسنة بها، من قريب أو بعيد، ولم نسمع رأيا يقول للسيستاني ورهطه، قفوا، فإن فتاواكم، في إباحة النفط العراقي حرام، ونهب أموال الدولة العراقية خطأ، والحديث باسم شعب العراق باطل، وإنكم أجانب من أصول إيرانية وأفغانية وباكستانية وأذربيجانية، احترموا البلد، الذي استقبلكم وآواكم، والتزموا بحدود ضيافتكم.
علماء السنة خوافّون، وعلى فتاوى نهب الوطن، وغصب موارده ساكتون، (بس كادرين) على سعد كمبش!.
المصدر : https://iraqaloroba.com/?p=3139