قاسم مصلح قاتل طليق وأحمد العلواني بريء ومحبوس!-بقلم هارون محمد- مقالات وآراء

قاسم مصلح قاتل طليق وأحمد العلواني بريء ومحبوس!

من يطلعّ على تصريحات وزير الدفاع، جمعة عناد، وهو يسوّغ ضعف رئيسه، مصطفى الكاظمي، وتخاذله عن اتخاذ إجراءات قانونية، ضد فصائل الحشد الشعبي، وحظر استعراضاتها المسلحة، ومنع انتهاكاتها المتكررة، يصاب بالغثيان، وربما التقيؤ، من سخف العبارات، وضحالة المفردات، التي أطلقها وزير يدعّي، أنه مهني ومحترف، ويتقيد بالضبط العسكري، ويحترم القانون والانضباط، خصوصاً وهو يُفسر انزواء القائد العام للقوات المسلحة، وتجنبه مواجهة قوات سائبة تتحداه، وتحاصر منزله، وتطوق مقره الرسمي، بأنه حرص على عدم إراقة الدماء، وأقبح ما قاله، عندما أشار في تصريحه (التعبان)، الى أن هناك جهات (لم يسمها) تسعى إلى احداث فتنة، وتدفع إلى قتال بين القوات المسلحة النظامية، والحشد الشعبي، وكلاهما يتبع (الدولة)، بحسب قوله.

طبعاً.. لم يجرؤ الوزير الذي، من مهمات وزارته، ملاحقة أصحاب السلاح المنفلت، ومواجهة الجماعات التي تُهين الجيش والقوات الأمنية، على الحديث، صراحة، عن تلك (الجهات)، التي قال إن الكاظمي يشدد على احتوائها، وعدم الصدام معها، وهذا يعني أن ابن عناد مثل رئيسه العسكري والرسمي، خواف من مجرد الإشارة إليها، أو تسميتها، وهي لم تعد خافية على العراقيين، الذين باتوا يعرفون أسماء قادتها، وهيئات عناصرها، وحتى تسليحها وأنواع آلياتها وعجلاتها.

والحقيقة التي يهرب وزير الدفاع عن ذكرها، وهو يُشبه رئيسه الكاظمي، في تجنب المساس بها، أنه يعلم جيداُ، أن فصائل الحشد الشعبي، باتت فوق القانون، ولا ترتبط بـ(الدولة) التي يتخيلها، إلا من ناحية الرواتب المليارية الشهرية، والمكافآت والتخصيصات المالية، وتحولت إلى كيان مستقل عراقياً، له أنظمته وسياقات أنشطته الخاصة، وعميل إيراني ينفذ أجندة أجنبية، والدليل انها استنكفت، أن يُشمل أحد قادتها، بالمادة (4 ارهاب)، اسمه قاسم مصلح، اغتال الناشط المدني، إيهاب الوزني في كربلاء، في التاسع من الشهر الحالي، ولم يكتف هذا المجرم، بقتل هذا الشاب الوديع الجميل، وإنما توعّد أفراداً من أسرته، من ضمنهم، أمه المفجوعة، وتسجيلاته الهاتفية تكشف عن أنه مهووس بالدم، ثم يطلع علينا قيس الخزعلي، ويصفه بـ(المجاهد الكبير)، ويخرج، بعده،، النائب المليشياوي، استرالي الجنسية، أحمد الأسدي، ليقول: إن اعتقاله سابقة خطيرة، وخطأ فادح.

وسواء كان الارهابي قاسم مصلح، في مقر قيادة العمليات المشتركة، كما أشارت البيانات الحكومية، أم أنه (ضيف) في منزل فالح الفياض، وفقاً لما ورد في أخبار بعض المواقع الولائية، أم أطلق سراحه (سكتاوي)، كما في همسات مسؤولين أمنيين، إلا أن هذه الإجراءات، تشكل التفافاً على القوانين المعمول بها، وهي تنص، صراحة، على حبس المتهم، في سجن حكومي، وإجراء التحقيق معه، ومنع التدخلات في قضيته، خصوصاً أنه متورط في أكثر من جريمة، والأدلة التي تُدينه حاضرة، والتسجيلات التي تجرّمه متوفرة.

إن جرائم المليشياوي قاسم مصلح وانتهاكاته المتراكمة لا تقتصر على قنص الشباب السلمي في كربلاء، وإنما له باع طويل في محافظة الأنبار، التي يتولى رئاسة فصائل الحشد فيها، وتأملوا أن جاسوساً إيرانياً، مُعلناً ومفضوحاً، يحكم محافظة عربية أصيلة، ويتحكم في شؤونها ومصائر أهلها، ويسيطر على منافذها الحدودية، ويستحوذ على عقودها ومشاريعها، ويلاحق أبناءها، ويفرض عليهم الإتاوات، لمجرد أنهم (سُــنّة)، وقصص الابتزاز، وحكايات النهب والسرقات، تحتاج إلى مجلدات، لكثرتها، وتنوع مصادرها.

إن حالات الذعر، التي ظهرت على الكاظمي، وفي أكثر من مناسبة، أزاء تغول فصائل الحشد، دفعت الأخيرة إلى أن تُصبح قوة أجنبية محتلة، تعلن استخفافها بالقوانين العراقية، حتى وصل الأمر بعناصرها إلى تهديده، في مقابلات تلفزيونية حية، من المنطقة الخضراء التي انتشروا فيها، بقطع إذنه، إذا (سوّاها) مرة ثانية.

منذ ثماني سنوات، يقبع في السجن، شاب صار كهلاً، من الحبس والاضطهاد، اسمه أحمد العلواني، وتهمته أنه دعا إلى العدل، وطالب بالانصاف، لم يقتل نفساً، ولم يُخرّب منشأة، ولم يتصد لقوة مسلحة هاجمت منزله، وقتلت شقيقه، وأصابت قريبة له، واقتادته إلى سجن منفرد، وهو نائب وله حصانة، وحوكم جوراً، وحُظر على المحامين، التوكل عنه، واتهموه باصابة ثلاثة عناصر أمنية، زوراً وبهتاناً، وبادر صديق له، إلى دفع مليار ومائتي مليون دينار، تعويضاً للثلاثة، ليتنازلوا عن حقهم الشخصي، وأحدهم من كربلاء، هددّه نوري المالكي بالحبس، إذا تنازل، فاستقال من وظيفته، وتوجه إلى أربيل، وفيها قبض تعويضه (400) مليون دينار، وافتتح محطة وقود كبيرة، تدر عليه أرباحاً وفيرة، بينما يتمدد العلواني في سجنه عليلاً، برغم أنه شُمل بالعفو العام، والسبب، أن المالكي وقادة الفصائل السافلة يُصرون على عدم الإفراج عنه، خلافاً للقانون، وعقاباً له على تصريح صحفي سابق، أدلى به أحمد، دعا فيه إيران إلى وقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية العراقية.

ونصيحة لمن اعتقدوا أن قاسم مصلح، سيُحاكم ويُسجن، وفقاً للمادة (4 ارهاب)، ألا يُسرفوا في تفاؤلهم، لأن موالي إيران، لن يسمحوا بتسجيل زميل لهم شاركهم في خيانة العراق، واغتيال شبابه، وقتل ابنائه، ضمن هذه المادة المكرسة، حصراً، لجلد السنة العرب، والتنكيل بهم.