الأمن الوطني عندما يتحول من مهني إلى طائفي
الأمن الوطني عندما يتحول من مهني إلى طائفي!
أما في المحافظات السنية، فالمسألة تختلف، حيث نلاحظ همة متصاعدة، ومطاردات متلاحقة، للمشتبه بهم أمنياً، تصل في كثير من إجراءاتها، إلى قسوة مفرطة، وثأرية مفتعلة، وتهمة التعاون مع داعش، حاضرة وجاهزة،
لأن العمل الأمني والاستخباري الحكومي قائم على آليات طائفية، وإجراءات انتقامية، منذ نيسان 2003، فانه لم يحرز نجاحاً ملموساً، ولم يُحقق انجازاً محسوساً، طوال السنوات السابقة، بعد أن أثبتت حكومات الأحزاب الشيعية، أنها جاهلة بإدارة الدولة، وغير مهتمة بالاستقرار، وما يعنيها في المقام الأول هو مصالح قادتها، في نهب موارد العراق، وسرقة ثرواته، وممارسة الارهاب، والتنكيل بشعبه.
ولأن مصطفى الكاظمي، ما زال يُمسك العصا من وسطها، ولا يملك الإرادة في فرض القانون على الجميع، وغير قادر على وقف الخروقات الأمنية، برغم أنه يعرف جيداً، من يقف وراءها، فقد لجأ حديثاً، إلى تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الهجمات على البعثات الدبلوماسية، وأرتال التحالف الدولي، برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، القيادي في مليشيا بدر الشيعية المتطرفة، وعضوية سبعة من كبار المسؤولين الامنيين والضباط، ستة منهم شيعة، في محاولة واضحة، لإبعاد نفسه ومساعديه عن اللغط، الذي قد يرافق سير عملها ونتائجها.
ولعلها من المفارقات، التي صاحبت، عمليات إطلاق الكاتيوشا على المنطقة الخضراء ومطار بغداد والتاجي والرضوانية والجادرية، أن خلية الإعلام الأمني، تُحدد دائماً، ومع كل خبر، المكان الذي انطلقت منه القذائف والصواريخ، ولكنها تصمت عن ذكر الجهات المنفذّة، وكأنها تستحي أو تخشى الإشارة إليها، وهذا خلل أمني، هو واحد من اثنين، إما تقاعس عن ملاحقة الفاعلين، أو تستر عليهم، أو الاثنين معاً، وقد بات واضحاً، أن هذا التقاعس، وهذا التستر، مبعثهما، أن المنفذين شيعة من الفصائل الولائية، يقابلهم شيعة من منتسبي الأمن والشرطة، والنتيجة ان الفئة الاولى (تمون) على الفئة الثانية، والاخيرة تخشى أو تتحرج من الأولى، وهذه الحالة حصلت مع الكاظمي نفسه، عندما أصدر أمراً، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، الى قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن أمن المنطقة الخضراء، الفريق (الدمج) تحسين عبد مطر العبودي، الملقب (أبو منتظر الحسيني) بتحريك قواته لحماية مركز لقوات جهاز مكافحة الارهاب، حاصرته كتائب حزب الله، اثر اعتقال خلية الدورة (الكاتيوشية)، ورفض العبودي أو الحسيني، تنفيذ الأمر، وحجته أنه لا يسمح باقتتال شيعي شيعي، لأن معظم جنود فرقته شيعة، وجميع مسلحي الكتائب شيعة.
أما في المحافظات السنية، فالمسألة تختلف، حيث نلاحظ همة متصاعدة، ومطاردات متلاحقة، للمشتبه بهم أمنياً، تصل في كثير من إجراءاتها، إلى قسوة مفرطة، وثأرية مفتعلة، وتهمة التعاون مع داعش، حاضرة وجاهزة، وتأملوا في آخر بلاغ عسكري نُشر عن اعتقال سيدة سنية، في محافظة صلاح الدين، حيث يقول البيان بالنص: (بعملية نوعية تميزت بالتخطيط والمتابعة والرصد المستمر، لتحركات إحدى الارهابيات المكلفات بتوزيع الأموال على عائلات الدواعش، من سكنة مخيم الجدعة سابقاً، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14، وقوة من الفوج الثاني للواء المشاة 50، من الاطاحة بها واعتقالها، في منطقة كنوص)، ولاحظوا، بتجرد وحياد، أن هذه العملية (النوعية)، التي تميزت بالتخطيط والمتابعة والرصد، وتجييش ألوية وأفواج، مهمتها الاطاحة بامرأة، كل تهمتها، أنها ساعدت أسراً وعائلات، جار عليها الزمن، وافترستها المحن، والمرأة لم تقترف جريمة قتل، ولم تطلق قذائف وصواريخ، لقد أعانت أرامل ويتامى ومعوزين، يفترض بالحكومة أن ترعاهم، وفقاً للقانون، الذي يُحرّم ظلم الابرياء، حتى لو كانوا أقارب متهمين او محكومين، والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه العزيز: (ولا تزر وازرة وزر أخرى).
ولاحظوا أيضاً، كيف خطط ورصد وتابع هؤلاء العسكر، وبذلوا جهوداً، وأمضوا أوقاتاً، وصرفوا أموالاً بالتأكيد، للايقاع بسيدة، لم تسفك دماً حراماً، ولم تنتهك حرمة، لمجرد انها، سنية عربية، عملت ثواباً، سموه ارهاباً، بينما تتلكأ قوات الجيش والشرطة واجهزة الامن والاستخبارات ووحدات مكافحة الارهاب، في أداء واجباتها، وتتغافل عن القتلة والمجرمين، من مُطلقي الصواريخ، برغم أنهم معروفون بأسمائهم وعناوينهم، والمليشيات، التي يتبعونها، لانهم شيعة ولائيين، وفوق القانون، ونتحدى الكاظمي وقاسم الاعرجي وفالح الفياض وعبدالغني الاسدي، والفرقاء الأربعة الاعضاء معهم في لجنة التحقيق، عبدالامير يارالله، وعبدالامير كامل، ومحمد حميد، وعامر المالكي، يضاف اليهم الفريق المتقاعد محمد رضا الحيدري، رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، اذا تمكنوا من اعتقال (بيس نفر) من ربع أبو فدك، بطل الكاتيوشا بلا منافس، لان (الخال) سيشوي طن بصل على ظهورهم!
Source : https://iraqaloroba.com/?p=1361
