الدهلكي عاف النازحين ولزق بالوقف السني!
الدهلكي عاف النازحين ولزق بالوقف السني!
كان أكبر خطأ ارتكبه النواب السنة، أنهم رشحوا رعد الدهلكي، رئيساً للجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية، مع انه لا يصلح لها، وغير مؤهل للعمل فيها، لأنه شخص يركض وراء مصالحه، ويبحث عن الصفقات والعقود، ولا تخطر على باله قضية نازحين أو مهجرين، وهو يُشبه في سلوكه سليم الجبوري، الذي رأس لجنة حقوق الإنسان النيابية، خلال السنوات (2010 ـ 2014)، فلا استرد حقاً لإنسان، ولا قدم خدمة يشار إليها بالبنان، أما رئاسته للبرلمان، في حقبة (2014 ـ 2018) فكانت طامة كبرى، ليست على رؤوس الســنة فحسب، وإنما على العراقيين أجمع.
وبرغم أن الدهلكي، يمثل محافظة ديالى، المنكوبة باحتلال المليشيات الولائية الإيرانية، وفيها أكبر نسبة نازحين ومهجرين، وترتكب في أقضيتها ونواحيها وقراها، أفظع العمليات الطائفية، في تغيير بيئتها وديمغرافيتها، والاستحواذ على ممتلكات سكانها الأصليين، ومنع عودة النازحين اليها، إلا أن الدهلكي ليس معنياً، بهكذا أمور، تُصّدع الرأس، وتجلب المتاعب، فكل الذي يفعله إطلاق تصريح بارد، لا يقدم ولا يؤخر، أو يطرح مطالبة خجولة، سرعان ما تتبدد وتتلاشى، وأبوك الله يرحمه.
ذات مرة، دعوناه إلى أن يأخذ حاله، ويذهب إلى المقدادية، ويعتصم فيها، وليكن ما يكون، وهي أكبر أقضية ديالى، بعد قضاء بعقوبة، تضرراً من أعمال التطهير الطائفي، وهجمات المليشياوين، من أتباع هادي العامري وقيس الخزعلي، ورفاقهما الطارئين على المحافظة، ويضرب مثلاً، في التضحية يُسجل له، ويفضح زملاءه النواب السنة الآخرين المحسوبين على المحافظة ذاتها، فكان جوابه انهزامياً: أنا نائب، ولست فدائياً!!
وقد أبلغني من أثق بصدقه، أن الدهلكي، بعد كل تصريح صحفي له، تشم منه رائحة ضد جرائم مليشيات الغدر، وانتهاكاتها في ديالى، يتصل، مباشرة، بزعيم القتلة والسفلة، في المحافظة، هادي العامري، ويعتذر له، ويؤكد أن الظروف، هي التي حتمت عليه إطلاق التصريح، (ولا تواخذني أبو حسن)!
علماً أننا لو جمعنا تصريحاته جميعها ودعواته كلها، لن نجد فيها، غير عبارات ضبابية، وكلمات لا تضر ولا تنفع، ولم يشر، مجرد إشارة، إلى مليشيات (بدر) الغادرة، وعضيدتها في التنكيل والتقتيل، عصائب الخزعلي المجرمة، وهما من أشد فرق الموت الطائفية، قسوة وتسلطاً، في المحافظة، التي يشكل السنة العرب، أكثر من ثمانين بالمائة، من سكانها، يتعرضون، منذ سبعة عشر عاماً، إلى الاغتيالات، والتغييب القسري، والملاحقات الأمنية، لا لذنب ارتكبوه، أو جُرم اقترفوه، سوى أنهم مواطنون أصلاء، يعيشون في أراضيهم وديارهم وبيوتهم، منذ قرون سحيقة، وهذا أمر، لا يريده الغرباء والوافدون الجدد على المحافظة، ممن يحملون الأحقاد على أهلها، ويستقوون بإيران في البطش بهم، ويعملون على تهجيرهم، ويصادرون منازلهم ومزارعهم وبساتينهم، ويفرضون الفصل الطائفي عليهم، ولكم أن تتخيلوا، وجود اثنتين وعشرين دائرة إدارية وأمنية حكومية عامة، في ديالى، لا يشغل السنة العرب، وهم الأكثرية السكانية فيها، غير موقع واحد فقط، بينما تمت الاستعانة بعناصر من (التمايمة)، الذين ينتسبون إلى بني تميم، صدقاً أم ادعاء، ومعظمهم عملوا مخبرين في الأمن والمخابرات السابقة، ومجندين وجلادين فيها، قبل أن يغيروا جلودهم، ويُبدلوا ميولهم، ومن ضمنهم المحافظ مثنى التميمي، طباخ (الرفاق) السابق، ويتسلموا أرفع المراتب وأعلى المناصب.
رعد الدهلكي ترك متابعة قضية شهداء مسجد مصعب بن عمير وضحاياها، بعد أن رضخ لتهديدات عدنان فيحان، الجلاد رقم (2) في عصائب القتل والتسليب والتهجير، بعد الخزعلي، واستدار بوجهه الشمعي، إلى قضية أخرى، لا علاقة له بها، وليس معنياً بشؤونها، وهي رئاسة ديوان الوقف السني، التي باتت غايته، وقمة أطماعه، وراح يقترح ويجتهد ويطالب، وكأنه مرجع ديني، أو مفتي شرعي.
وسبق وقلنا ونكرر: لا يصلح لرئاسة الوقف السني، إلا رجل سوّي، مستقل ومهني، كفوء ونزيه، وغير كتلوي أو حزبي، ولا ملا معمم، مثل أحمد عبدالغفور السامرائي، ولا داعية مسرحي، مثل لطيف هميم، ولا شيعي إيراني، مثل رشيد العزاوي، أو صاحبه سليم الجبوري، ولا متشيع انتهازي مثل، عثمان الجحيشي، ولا (مستكلب) على العقود والمقاولات، مثل محمد الكربولي، لأن الوقف، أمانة ومسؤولية، ويحتاج إلى ابن خير، وصاحب خبرة إدارية، ونزاهة مالية، وسمعة طيبة، ويعرف الله والحق، وعُشر هذه الصفات غير متوافرة، لدى الدهلكي، أو من هو على (باله).
Source : https://iraqaloroba.com/?p=507
