خالد الملا.. إلا أنت!
خالد الملا.. إلا أنت!
ليس من حق الملا المعمم، خالد عبدالوهاب الملا، أن يتدخل في شؤون المجمع الفقهي، أو يوجّه، اتهامات إليه، بتبديد تخصيصات مالية من ديوان الوقف السني، تقدر بأكثر من سبعمائة مليون دولار، لمشروع توسعة جامع الإمام أبو حنيفة، لأنه قد تشيّع، واتخذ مذهباً آخر، في أعقاب الاحتلال الأمريكي، وتحالف مع عبدالعزيز الحكيم وهمام حمودي وباقر صولاغي وجلال كجك الصغير، ردحاً من الزمن، ناطقاً مفوهاً، في الدفاع عنهم، والدعاية لهم، وانتهى في أحضان مليشيا بدر، مرشحاً من رئيسها، هادي العامري، في انتخابات 2018، ضمن تحالف الفتح، يضاف إلى ذلك، أن المجمع ســني، في تشكيلته، ومهماته الدينية، وهذا يُتيح لعلماء أهل الســنة ومثقفيهم وجمهورهم، وحدهم، بتقويم أداء المجمع، وتحذيره من التأثيرات العائلية والعشائرية والمناطقية، وإبعاد الأقارب والأصهار عن واجهاته، وأيضاً تقديم النصيحة الصادقة، إلى رئيسه الشيخ الجليل، أحمد حسن الطه، والتمني عليه، بمنع اشتغال بعض أعضائه، في أمور سياسية، تُسيء إليهم، وإجهاض الاختراقات (الاخوانية)، وحظر تسلل الحزب الإسلامي إليه، ورئيسه رشيد العزاوي، كما هو معروف، عميل إيراني مكشوف، قد يتفوق على مرتبة رفيقه في (الكار) خالد الملا، درجة أو درجتين، لقدمه في العمل والخدمة، لدى الإيرانيين، الذين احتضنوه، منذ فراره من البصرة، حيث كان يعمل في إحدى منشآتها الصناعية والنفطية، إلى طهران، في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، وتزويجه من طرفهم، وباتوا أخوال أولاده، ويقال في الأمثال العراقية (ثلثين الولد على الخال)، والعراق والحمد لله، لا يحتاج ثلثهم الباقي، وهو الذي لفظ أباهم، وتبرأ منه، منذ خمسة وثلاثين سنة.
ومن المؤكد فأن المجمع الفقهي، وخصوصاً رئيسه العلامة الطه، لن يقف مكتوف اليدين أزاء الاتهامات، التي ساقها ضده، هذا الملا الدجال، الذي ترشح ثلاث مرات، إلى الانتخابات النيابية، ضمن القوائم الشيعية الطائفية وفشل، وفي مطلع العام 2018 ظهر في مقطع فيديو، وطلب من الناس، أن يضربوه، بـ(القندرة)!، إذا ترشح مرة أخرى، وإذا به يعلن، في تصريح صحفي، بالصوت والصورة، قبل شهر من موعد انتخابات ذلك العام، أنه مرشح، ضمن قائمة المليشيات الولائية، التي تحمل تسمية (الفتح)، لذلك فإن الخطوة الأولى، التي يجب أن يتخذها المجمع، في تفنيد مزاعمه، وتبديد أكاذيبه، أن يكشف ملابسات صرف مبلغ 700 مليون دولار، المخصصة لمشروع توسعة جامع الإمام الأعظم، خصوصاً، وأن المعلومات تفيد، بأن هذا المبلغ، تلاعب به، أحمد عبدالغفور السامرائي، عندما كان يشغل رئاسة ديوان الوقف السني، ويمثل واحدة من التهم، التي وجهتها إليه، هيئة النزاهة، وهرب على اثرها، إلى أربيل وتركيا، لتفادي التحقيق معه ومحاكمته، وجاء بعده لطيف هميم، وتواطأ معه، و”غلس” عن القضية.
ونعرف مُسبّقاً، أن الشيخ الطه، رجل عفة ونزاهة، وسيرته حافلة، بالزهد والخير والعطاء، وسجله ناصع ونظيف، ولكن الخشية من الملتفين حوله، ممن لهم توجهات، بعضها عائلي انتفاعي، وآخر، مصلحي أناني، وثالث سياسي، والأخير هو الأخطر، ويستهدف تحويل المجمع إلى مرجعية دينية سنية، على غرار المرجعية الشيعية النجفية، وهذا خروج على تاريخ أهل الســـنة، ومسارهم وأعرافهم، لأنهم ليسوا طائفة دينية، مثل الشيعة، حتى تُصبح لهم مرجعية طائفية، وإنما هم جزء من أمة مرجعيتها، كتاب الله، جل وعلا، وسُــنة نبيه المصطفى، عليه أفضل السلام والصلوات، اضافة الى أن السُـــنّة، قديماً وحديثاً، لا يؤمنون، بتقديس الائمة، وعصمة الفقهاء، وإنما هم يحرصون على خدمة الإسلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونشر قيم السلوك المدني، والتضامن الاجتماعي، والتسامح الإنساني، واحترام الأديان السماوية، وتبجيل جميع الأنبياء والمرسلين، وعدم الانحراف إلى الطعن، بخلفاء النبي محمد، وآله وزوجاته وقادته، كما تفعل بعض الفرق، والطوائف الأخرى.
وبهذا الخصوص، فإننا نتفق، تماماً، مع القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، حامد المطلك، في دعوة رئيسها، اسامة النجيفي، إلى الامتناع، عن تسييس، قضايا تتعلق بديوان الوقف السني، ومناقشتها، مع سفراء دول عربية وأجنبية، هم غير معنيين بها، أصلاً، وترك الأمور للهيئات السنية، ومن ضمنها المجمع الفقهي، وديوان الوقف السني، لإيجاد حلول للمشكلات السائدة، تحظى بالاجماع والقبول من الأطراف جميعها.
Source : https://iraqaloroba.com/?p=3739
