رؤيتنا لمستقبل العراق
رؤيتنا لمستقبل العراق
حين تتهاوى اسس البناء ، تبرز اهمية دور المثقفين في رسم خارطة طريق المستقبل ، وتشخيص اهم المحاور التي تشكل عصب الحياة ، لذا أرتأينا صياغتها في برنامج سياسي متكامل ، يؤسس لرؤيا عملية واضحة ، تتجدد فيها صيغ وأساليب العمل المثمر ، الذي يمكن ان يكون له صدى لدى القوى السياسية ، التي تنشط ضمن دائرة العمل الوطني ، والرافضة للعملية السياسية التي جاء بها الاحتلال :
الجانب الاقتصادي :
– اعادة أعمار البلاد و بناء الاقتصاد الوطني وفقا للأولويات التي تهم حياة المواطنين ، وحماية كافة القطاعات المنتجة ، وصياغة سياسة اقتصادية ترتكز على تحقيق تنمية متوازنة ومستقلة ، تستند في الأساس على دور الدولة والقطاع العام في تنظيم النشاط الاقتصادي ، وتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية ، في إطار عملية شاملة تستهدف تطوير القوى المنتجة ، وتحقيق تحولات ديمقراطية في المجتمع ، وتشجيع القطاع التعاوني وتوسيع القطاع المختلط ، ودعم كافة الانشطة المنتجة والخدمية للقطاع الخاص ، وإدخال منجزات الثورة العلمية التكنولوجية في عملية البناء ، وضمان الجودة للمؤسسات الإنتاجية والخدمية في جميع المحافظات والمناطق دون استثناء ، وبما يقلل من الفوارق الكبيرة بين العاصمة وبقية المحافظات والمدن العراقية .
– ايلاء أهمية خاصة لتطوير التعاون الاقتصادي وتوسيع العلاقات التجارية مع البلدان الشقيقة والصديقة ، والاستفادة من إمكانيات الرأس المال الأجنبي المنتج على أساس تسريع عملية التنمية الاقتصادية الشاملة ، اعتماداً على مبدأ التكافؤ وضمان المصالح والمنافع المتبادلة ، واعتماد سياسة نفطية عقلانية بما يقلل تدريجيا من اعتماد الاقتصاد الوطني على عوائد تصدير النفط الخام ، وحماية الثروة النفطية من الهدر وضمان حقوق الأجيال القادمة منها ، والتعاون ضمن الأوبك لتفادي التدهور في الإنتاج وتعويض آثار التضخم ، والعمل على استثمار الثروات الطبيعية والمعدنية الاخرى .
الطبقة العاملة :
– حماية الطبقة العاملة عموماً ، وإصدار التشريعات الخاصة بقوانين العمل والتنظيم النقابي والمهني ، وحماية حقوقها ورفع مستواها المعاشي ، والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية ، وضمان حياة لائقة لمتقاعدي السن من العمال ، وضمان حق العاملات في الأجر المتساوي لقاء العمل وحقهن في حماية الأمومة والطفولة المنصوص عليها في القوانين ، وإقامة منظومة شاملة للضمان الاجتماعي ضد البطالة والعوز والأضرار الناتجة عن العمل ، وتشريع قانون جديد للعمل يضمن هذه الحقوق .
– معالجة الآثار السلبية التي ولدتها الحروب المتلاحقة على البنية التحتية والتي أثرت على بنية الطبقة العاملة ومهاراتها وقدراتها الفنية الإنتاجية ، وتطوير مستوى القوى المنتجة في الريف ، عن طريق تشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة الخاصة والمختلطة والحكومية الكبيرة .
الجانب التنموي :
– إعادة الحياة للريف العراقي وتشجيع الفلاحين على العودة إلى أراضيهم ، وتعويضهم وتقديم المساعدات والمنح والقروض ، ودعم النشاط الزراعي والصناعات الغذائية ، والدفع باتجاه استخدام الأساليب العلمية الحديثة ، وتسريع التنمية الزراعية ، وبناء المرافق الحضارية في الريف بما يؤمن تقليص الفجوة بين المدينة والريف ، وحماية العاملين في القطاع الزراعي عن طريق التشريع والتنظيم النقابي وغيره ، ودعم وتشجيع اتجاهات التعاون بين المنتجين الصغار والمتوسطين والكبار لتطوير إنتاجهم ، وحماية المستهلكين من انفلات النشاط الطفيلي والمضاربة الربحية ، والارتفاع بأسعار المواد والسلع الضرورية ، وأجور السكن والنقل والخدمات وذلك من خلال :
أ – توفير الخدمات العامة كالنقل والمواصلات ومشاريع الماء والكهرباء والمشاريع الخدمية .
ب – ضمان السكن الصحي للمواطنين عن طريق تولي الدولة مسؤولية ذلك ومساعدة الجمعيات التعاونية والمؤسسات الصناعية والنقابية على بناء مساكن لمنتسبيها ، مع إعطاء الأهمية لجيل الشباب في السكن اللائق والحديث .
ج – توسيع وتطوير المؤسسات والمعامل المنتجة المختصة بتوفير مواد الاستهلاك الجماهيري وإحياء الجمعيات الاستهلاكية والأسواق الحكومية بما يضمن وفرة المواد وتناسب أسعارها مع مداخيل أوسع الجماهير .
– الاهتمام بالثروة المائية والأمن المائي وشبكات الري والبزل وتأمين مصادر المياه وحفظ حقوقنا الوطنية في مياه دجلة الفرات ، والتصدي للمشاريع التي تستهدف النيل منها ، والاهتمام بالثروة الحيوانية ومشاريع تحسنها والعناية بالبيئة ومصادر الثروة السمكية ، إلى جانب المشاريع الأخرى ، ومعالجة التغيرات البيئية الناجمة عن إهمال مستلزمات حماية الطبيعة ومواردها من مخلفات الحروب ، ومكافحة التصحر ومعالجة ملوحة التربة واستصلاح بساتين النخيل والأراضي الزراعية والغابات ، وتنظيف البيئة من نفايات المواد المشعة والكيماوية والبيولوجية واليورانيوم المنضب .
الجانب الاجتماعي والتربوي :
– تفعيل الضمان الاجتماعي ، وتامين حياة لائقة للمتقاعدين وكبار السن من المواطنين ، وتأمين الرعاية الصحية المجانية الوقائية والعلاجية لعموم ابناء الشعب ، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوسيع المستشفيات والمستوصفات الحكومية في الريف والمدينة .
– إعادة النظر في نظام التعليم بما يتفق وتامين مستلزمات التقدم التقني والمادي ، وإرساء قاعدة تعليمية متطورة وتشجيع الابتكار والبحث العلمي , وربط العملية التعليمية بعملية التنمية الشاملة للبلاد ، و وضع خطة علمية للاستكمال عملية مكافحة ألامية , وضمان التعليم المجاني في المراحل الدراسية المختلفة .
– حماية المعلم وحقوقه واحترام الهيئات التدريسية ، وضمان تهيئة الأجواء المناسبة لإشاعة العلم وحب العمل ، واعتماد الممارسة الديمقراطية في الحياة الدراسية ، وصيانة حرمة الجامعات والمعاهد والاهتمام بتطوير التعليم العالي ومراكز البحوث والدراسات التخصصية .
– العناية بالثقافة وتحفيز نموها وتفتحها وانتشارها ، باعتبارها وسيلة للتنوير والارتقاء الروحي ، وشرطا لتطوير المجتمع ورقيه من جانب ، وكغاية في حد ذاتها من جانب آخر ، وضمان حرية الثقافة والإبداع واستبعاد كل ما يمكن إن يقيدهما ، والسهر على وضع ثمارها في متناول سائر فئات المجتمع .
– احترام التعددية والتنوع القومي في ثقافتنا الوطنية ودعم انفتاحها وتفاعلها مع سائر روافد الثقافة الإنسانية ، ورعاية حملة الثقافة ، من مفكرين وفنانين وعلماء وكتاب ومبدعين آخرين ، ودعم نشاطهم الخلاق وتأمين متطلبات حاجاتهم وتعميق طابعه الديمقراطي واغناء جوهره الإنساني .
– دعوة الفنانين والرسامين والنحاتين لوضع نصب (( للنصر والتحرير )) في وسط العاصمة بغداد ، يخلد شهداء انتفاضة تشرين الخالدة ، بالاضافة الى معالم تذكارية أخرى تخلد المقاومة الوطنية في الفلوجة ، ونصب تذكاري للمرأة العراقية المغتصبة من قبل جنود الاحتلال البغيض .
الجانب العسكري والامني :
– إعادة بناء القوات المسلحة ومعالجة الآثار السلبية التي نتجت عن الغزو العدواني البغيض ، والحرب العدوانية المدمرة ، وجعلها قوة دفاعية عصرية تمتلك كل مقومات التسليح الحديث ، وتحديث منشاءات التصنيع العسكري بما يضمن سد حاجة البلاد الدفاعية .
– رعاية شؤون أبناء قواتنا المسلحة وتأمين عودتهم إلى الجيش والشرطة والأمن ، وتعويضهم عما لحق بهم جراء قرارات الاحتلال بحل هذه المؤسسات ، باستثناء كل من خان الوطن والشرف العسكري ، واعادة خدمة العلم وتحديد مدة الخدمة العسكرية وخدمة الاحتياط ، وتسريح المكلفين بعد إنهاءهم الخدمة المطلوبة .
شؤون الاقليات :
– اعتماد مبدأ قرار الحكم الذاتي لشعبنا الكردي ، وتطويره بما يعزز وحدة الإخوة العربية والكردية ، ضمن اطار وطني جامع لكل العراقيين ، وضمان الحقوق القومية والثقافية والإدارية للكلدان والآشوريين والتركمان والازيدية والأقليات الأخرى ، وتطويرها وتوسيعها في سائر الميادين وإلغاء جميع مظاهر التمييز والاضطهاد ضدهم ، ومعالجة آثار سياسة التطهير العرقي والتكريد والتهجير القسريين التي اعتمدتها حكومة كردستان في شمال وطننا الحبيب ، ورفض الفدرالية بصيغتها التي اقرها دستور الاحتلال وحكومته العميلة .
– تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتناسب وإلغاء التمييز بين المرأة والرجل ، والتعامل على اساس المساواة في الحقوق السياسية والمدنية ، وحماية الأمومة والطفولة ونشر دور الحضانة ورياض الأطفال المجانية ، وإلغاء كل القيود التي تحد ممارسة هذه الحقوق ، ومعالجة آثار التخلف الاجتماعي والآثار المدمرة الاجتماعية والنفسية على المرأة والأسرة ، التي نجمت عن الحرب العدوانية وممارسات الاحتلال وسلطته العميلة ، نتيجة أعمال القتل والاختطاف والاعتقال والتشريد ، مما الحق الأضرار الكبيرة بكيان الأسرة العراقية .
الطلبة والشباب :
– الارتقاء بدور ونشاط وحياة الشباب والطلبة ودعم حقوقهم الديمقراطية في التنظيم الطلابي والشبابي ، وتشكيل النوادي والفرق الثقافية والفنية والرياضية وايلاء اهتمام خاص يتناسب مع احتياجاتهم ، وتحسين مستوى حياتهم وضمان التعليم المجاني لهم وتوفير الأقسام الداخلية للطلبة وضمان فرص العمل للخريجين ، وتحرير الشباب والطلبة من المفاهيم الشوفينية وضيق الأفق القومي والطائفية ، ونشر روح الإنسانية والأفكار التقدمية والتآخي بين القوميات في صفوفهم .
– معالجة الآثار المدمرة التي خلفها الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية وما نتج عنها من مظاهر سلبية في العلاقات العربية ، والإسهام النشيط في النشاطات المناوئة ضد الإمبريالية والصهيونية والرجعية والسياسات التوسعية والدفاع عن مصالح الشعوب العربية ، واستعادة كل الأراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان والاحواز العربية وجزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى التابعة للإمارات العربية .
الجانب السياسي :
– تعزيز روابط الانتماء واللغة ووحدة الأرض والثقافة والوشائج الروحية الإنسانية وتهيئة المقدمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتطلبها عملية قيام وحدة عربية على أسس ديمقراطية في سياق متدرج ، تأخذ بالاعتبار الواقع الاجتماعي الملموس وتعزيز دور الجامعة العربية في هذه المجالات ، وتنشيط العمل المشترك بين الأحزاب والمنظمات السياسية والثقافية والجماهيرية الوطنية والقومية في العالم العربي ومع دول العالم ، من اجل تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتقدم الاجتماعي .
– ضرورة الاستفادة من تجربة العلاقات العربية السابقة التي بنيت على رؤيا قومية وسياسية خاطئة ، وأسفرت عن نتائج مضرة في الموقف السياسي من القضايا المصيرية العربية ، نتيجة عدم التمييز الحقيقي بين الرجعية العربية المرتبطة مصالحها مع مصالح الإمبريالية والصهيونية العالمية ، وبين الأنظمة والقوى القومية العربية المعادية للإمبريالية والصهيونية ، وابرز الحقائق لموقف هذه الدول من الحرب على العراق ، وتحالفها ودعمها المكشوف في العدوان على شعبنا وبلدنا ، مما عرى كليا زيف مواقف هذه الأنظمة العربية ، لذا يستدعي مراجعة وتقييم سياسي سليم لكل المفاهيم الخاطئة .
– إسناد الجهود والمساعي العربية المشتركة والهادفة لدعم المقاومة الفلسطينية في صراعها مع الكيان الصهيوني ألمغتصب ، لنيل حقوق الشعب العربي الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير ، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على ارض وطنه ، واحترام إرادة الشعب الفلسطيني وما يراه في اتخاذ سياسته ، بعيدا عن الوصاية والضغوط العربية والدولية ، والتي تتعارض مع الثوابت الوطنية والقومية لمستقبل هذا الشعب المظلوم ، والمكافح ببسالة وصمود قل نظيره .
– العمل على إرساء أسس الأمن والسلم العادل في المنطقة ، وإخلائها من أسلحة الإبادة والدمار الشاملة النووية والكيماوية والجرثومية ، واقرار الحق في امتلاك القدرات العلمية والتكنولوجية للأغراض السلمية ، ورفض سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع هذه القضايا ، وان لا تكون حكرا على دول دون غيرها ، مما يخلق عدم التوازن والتكافؤ في التطور العلمي والاقتصادي والاجتماعي ، و إقامة العلاقات بين دول المنطقة على أساس احترام حسن الجوار والسيادة والاستقلال الوطني ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وعدم اللجوء إلى القوة العسكرية لحل الخلافات والمنازعات الناشئة بينها .
Source : https://iraqaloroba.com/?p=3678
