في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. الفلسطينيون بلا حقوق
في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. الفلسطينيون بلا حقوق
في عام 1948، أقرت هيئة الأمم المتحدة تاريخ العاشر من ديسمير/ كانون الأول، يوما لحقوق الإنسان، ليصبح لاحقا ذكرى للاحتفال بها سنويا.
هذا اليوم يرمز لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهو وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان -بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر- وهي الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم، وهي متاحة بأكثر من 500 لغة.
في تلك الفترة كان قد مر على النكبة التي حلت على الفلسطينيين، بضعة أشهر فقط.
لكن، اليوم، أي بعد 72 عاما، ما زالت نسبة عالية من الفلسطينيين، لا يحصلون على الحد الأدنى من حقوقهم الطبيعية التي أقرتها الأمم المتحدة في إعلان ميثاق حقوق الإنسان.
فإسرائيل التي أكملت سيطرتها على كامل فلسطين التاريخية عام 1967، تحول لليوم، بين الفلسطينيين وحقوقهم الطبيعية.
بالنسبة لعميد كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية، في جنين، رزق سمودي، هناك مشاكل واضحة فيما يخص حقوق الفلسطينيين، بسب ضغوط الاحتلال، وانتهاكاته.
وأضاف: “أصبحت حقوق الفلسطينيين اليوم شبه مسلوبة منهم”.
ويرى سمودي ان الحقوق الأساسية للإنسان مركبة، فهي حقوق مترابطة ببعضها البعض.
تقول المادة الثالثة من وثيقة الأمم المتحدة، بخصوص حقوق الإنسان، أنه لكل فرد الحق في الحياة والحرية، وفي الأمان على شخصه.
لكن بعد سبعة عقود، يقول فلسطينيون من الأغوار الشمالية أنهم لا يستشعرون بأي واحدة من تلك.
في واحدة من أكثر الزوايا تكرارا، فإن الاحتلال يحرم الفلسطينيين من حقهم في المسكن، يستخدم فيها الاحتلال أساليب مختلفة صارت معروفة لدى الفلسطينيين.
تقول الأرقام الواردة في التقرير السنوي الصادر عن مركز أبحاث الأرض أنه خلال العام الماضي (2019)، هدم الاحتلال في مدن الضفة الغربية 684، مسكنا ومنشأة، ما دفع ساكنيها للرحيل عنها.
ناشطون حقوقيون يعملون على توثيق الانتهاكات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين، يقولون إن حقوق الفلسطينيين الأساسية بمسكن آمن تكون شبه معدومة، جراء ما تمارسه إسرائيل.
واقعيا، لا يمر يوم على الفلسطينيين، دون توثيق انتهاك ضد مساكنهم.
قبل أكثر من شهر بقليل، سوّت جرافات الاحتلال، تجمعا سكنيا كاملا في حمصة الفوقا بالأرض، وجعلت أكثر من 60 فردا دون مأوى. هذا الشيء يخالف ما ذكر في المادة الــ(17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلنته الأمم المتحدة عام 1948، والتي جاء فيها لكل شخص حق التملك بفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
عادة، يظل الفلسطينيون بعد عملية الهدم، أياما، وربما تمتد لأسابيع حسب حجم الخسائر، يجاهدون لإيجاد مأوى بديل لهم.
عدا عن ذلك، لا يزال الفلسطينيون يواجهون مشكلة واضحة في حرية التنقل بين محافظات الضفة، تمليها إسرائيل عليهم. فالمادة الــ(13)، من ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أكدت أنه يحق لكل فرد حرية التنقل وفي اختيار محل اقامته داخل حدود الدولة.
لكن، تسلب إسرائيلُ من الفلسطينيين من خلال 59 حاجزا دائما مقاما في قلب الضفة الغربية (حسب بتسيلم)، حقهم في التنقل بين مدن الضفة الغربية.
يقول رزق: “الحق في التنقل واحدة من الحقوق التي عملت إسرائيل بكل قوتها على سلبه من الفلسطينيين“.
فحتى نهاية شهر أيلول لعام 2017، بلغ عدد الحواجز الطيارة، حسب معطيات (ocha)، 2941 حاجزا طيارا، تعمل كلها على تقنين حركة الفلسطينيين، ما يصفه حقوقيون بمثابة انتهاك حقوقهم في التنقل بحرية.
في واحد من الحقوق الأساسية للفلسطينيين تعمل إسرائيل بشكل يومي على انتهاكه، فتشير آخر الإحصائيات الواردة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال وصل لــ4400 أسير.
وهذا الرقم الذي يتغير يوميا، يشي بأن الاحتلال حرم أكثر من أربعة آلاف فلسطيني، حق الحرية.
قال رزق: “لا يمكن العيش دون حق الحرية(..)، إسرائيل تعمل بشكل متصاعد على سلب حرية الفلسطينيين”.
Source : https://iraqaloroba.com/?p=3693
