نواب صلاح الدين يدعون لإخراج الميليشيات ومحاسبة مرتكبي مجزرة الفرحاتية

عراق العروبة

وكالة يقين للأنباء

دعا نواب محافظة صلاح الدين إلى اخراج الميليشيات والجهات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب من المحافظة، وذلك على خلفية مجزرة صلاح الدين، او ما عرفت باسم مجزرة الفرحاتية.

وذكر النواب في بيان مشترك “مرة أخرى تفجعنا حوادثُ القتلِ والخطف ِ والتغييب التي لا تكاد تنقطع خصوصا في محافظاتنا، وفي المقدمة منها محافظة صلاح الدين التي استيقظت اليوم على وقع ِجريمةٍ نكراء في قريةِ الرفيعات التابعة لناحية الفرحاتية جنوبي المحافظة”.

واضاف البيان ، أن “جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون والتي لم تضع الحكومة حداً لها حتى اليوم والتي لم يسلم منها حتى الاطفال، كما أن من بين الضحايا منتسبين في القوات الأمنية”.

وتابع: إن “تكرار هذه الجرائم تحت ظل السلاح المنفلت يتطلب من الحكومة موقفاً صارماً وحقيقياً، فمن غير المقبول وجود جماعات مسلحة تصادر القرار الأمني وتمنع القوات الأمنية بجميع صنوفها من القيام بواجبها في حماية أمن المواطنين”.

ولفت الى أن “المواطن في محافظتنا بين نارين فلا هو مسموح له بأن يحمل السلاح ليدافع عن نفسه ضد العصابات المجرمة والجماعات الإرهابية الداعشية، ولا هو يجد الحماية من الأجهزة الأمنية التي هي نفسها تعاني من تدخل بعض الجماعات المسلحة في عملها وخططها مما يربك الأوضاع الأمنية في المحافظة”.

واكد أنه “أصبح إلزاماً خروج كل الجهات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة التي تحاول إلصاق نفسها بالحشد ويتخذ بعض ضعاف النفوس منه غطاءً لارتكاب الجرائم بحق الأبرياء، أصبح إلزاما إخراجهم من محافظتنا وأن تبقى الكلمة الفصل في الشأن الأمني لقواتنا الأمنية من أبناء محافظة صلاح الدين حصراً”.

واوضح أنه “يجب ان تقوم هذه القوات والأجهزة الأمنية بواجبها كما ينبغي بما يوفر الأمن لجميع المواطنين وفي جميع مناطق المحافظة دون تمييز وأن تطبق القوانين بعدالة ومهنية وتجرد، وأن تلتزم في كل ذلك بمعايير حقوق الإنسان، وستجد منا كل الدعم والمساندة”.

وطالب النواب، بحسب البيان، قيادات الحشد الشعبي بأن لا تسمح لأي مجموعة مسلحة خارجة عن القانون وأن تتبرأ من تلك العصابات التي تسيء له”، داعيا الحكومة الى أن “تسارع لاتخاذ موقف حازم لكشف خيوط جريمة الفرحاتية وأن تأخذ على يد الجناة وتقدمهم للمحاكم وأن تثبت وجودها وقوتها وانحيازها لمنطق الدولة والقانون وأن تعلن نتائج تحقيقاتها خلال مدة أقصاها اثنتين وسبعين ساعة، وإلا فكل الخيارات أمامنا مفتوحة في اتخاذ مواقف سياسية وقانونية واضحة سواء تجاه الانتخابات التي لا يمكن إجراؤها تحت هيمنة السلاح أو في طلب الحماية الدولية، إذا فشلت الحكومة في حماية أمن المواطنين، أو أي مواقف سياسية أخرى تسهم في تعزيز الأمن في محافظاتنا”.

وختم نواب محافظة صلاح الدين بيانهم بالقول: “لن نكون شهود زور على المواقف المتخاذلة والباردة والمتراخية ومحاولات التسويف التي تجابه بها تلك الجرائم.

المصدر : https://iraqaloroba.com/?p=1713