أرهاصات على باب شريعة الغاب..؟
أرهاصات على باب شريعة الغاب..؟
هذه المقاله حاولت جاهدآ التنقل بين محطات أنتقائيه في رحله للبحث عن بقايا دوله اسمها العراق.. كانت قديمآ حاضرة الكون ومهدآ للتأريخ وللثقافات والحضارات الانسانيه.كان اسمه عنوانآ لعراقته وللتسامح والتأخي الديمقراطي وسيادة القانون الذي كرسه حمورابي في كراريس حقوق الإنسان بالعالم وأن لا أحدآ فوق سيادة القانون..ولكن غادرتنا للأسف هذه الرومانسيات الدولانيه حين أجتاح ربوعنا وثنيون ومغول جاؤا من خارج الحدود وهم يرفعون أعلام سوداء مرصعة بجماجم الموت.. ونصبوا لنا المشانق والمنجنيق وأصبحنا لانسمع غير أغاني الموت والنحيب..؟
كانت بحق رحله طويله ومعقده محفوفه بالمخاطر وبابجديات( الموت الرحيم)؟ كنا شهودآ للتأكل الممنهج والبطييء لمؤسسات الدولة وتراكيبها الدستوريه. أنهم قاموا باستيراد نظام سياسي َمترهل لم نألفه في بحور الثقافه والنظم السياسيه ولا في معاجم فلسفة القانون..؟
كنا نسير في شوارع بغداد وهي تأن من أوجاعها وننظر إلى لافتات وصور تشَم منها رائحة للموت الذي ينتشر على أرصفة الطريق. ومجسات الدوله العميقه لا تنام وصواريخ( المقاومه) تضرب السفارات والمطارات وتقتل الأبرياء في بيوتهم دون حسيب أو رقيب؟ حقآ آثار فضولي واستغرابي عدم وجود صور لرئيس الدوله لا في دوائر الدوله ولا في ساحات وشوارع بغداد عدا صور المعممين والملثمين وقادة الفصائل المسلحة..؟
وأثناء طوافي سألت احد زوار الاضرحه المقدسه بكربلاء عن السياحه الدينيه فقال محدثي بأمتعاض.ان واردات السياحه الدينيه ياسيدي تعادل واردات النفط العراقي الا انها تذهب لخزائن المعممين. لابل أن ميزانية الوقفين الشيعي والسني تعادل الميزانيه التشغيليه لخمس وزارات عراقيه..؟؟ وتعادل الميزانيه السنوي لدولة النيجر؟
لابل أن شرعنة الفساد القانوني بمجلس النواب وإصدار قرارات بالعفو العام عن الفاسدين والإرهابيين أصبحت سياسه ممنهجه تجري خلف الكواليس وفق قيم قانون العرض والطلب.. وسألته عن لجان التحقيق التي شكلها مجلس النواب والحكومه العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي لملاحقة قتلة المتظاهرين فضحك صاحبي طويلا وقال أن القضاء العراقي للأسف أصبح متفرجآ على القتل والإبادة الجماعيه التي يتعرض لها متظاهري العراق .. وقال لي انت تشاهد الان حملة الاعتقالات البربريه التي تقوم بها قوات مكافحة الشغب التابعه للكاظمي في ذي قار؟وأعاد تذكيري كيف أن السيد فائق زيدان قد قرر استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد المتظاهرين بساحة التحرير وكيف سارعت محكمة التمييز بالغائه؟ وأنه زيدان انتهك أحكام الدستور حين أجاز اعتقال المتظاهرين دون وجود رخصه قضائيه.!! وذلك خلافآ للماده 37/ ب من الدستور العراقي النافذ حاليآ؟
Source : https://iraqaloroba.com/?p=4903
