يا مصطفى يا مصطفى ــ شعب الانبار مُبتلى!

يا مصطفى يا مصطفى ــ شعب الانبار مُبتلى!

ما يقوله مصطفى الكاظمي، وما يتحدث به، عن انتخابات شفافة ونزيهة، تُكذبّه الوقائع على الأرض، وتكشف زيف ادعاءاته، وتفضح تواطئه مع أطراف وكتل انتخابية معينة، تمارس الانتهاكات على مدار الساعة، وتتجاوز على الموظفين، وتضطهد المواطنين، وتتجاسر على المسؤولين، كما يحصل في محافظة الأنبار، من دون أن يتخذ إجراءً يخفف الطغيان الحلبوسي في هذه المحافظة التي تعرضت إلى أبشع عمليات التآمر على شعبها وهويتها وبيئتها، من الارهاب القاعدي والاضطهاد الداعشي سابقاً، والاحتلال الحشدي حالياً، وأخيراً وليس آخراً، استهتار المتنفذين من الصغار المحسوبين على مناطقها.

وعندما تصل الأمور إلى فصل مدير تربية في المحافظة، لأنه التزم بتوجيهات الحكومة، وصدّق تصريحات رئيسها، في تجنيب الدوائر التربوية والتعليمية والهيئات التدريسية، عن الدعاية الانتخابية، وعدم استغلالها لأغراض خارج وظائفها ومهماتها، فأن ذلك يدل على أن الكاظمي لا يحترم تصريحاته التي يدعو فيها المسؤولين الحكوميين إلى النأي بانفسهم عن المنافسات الانتخابية، ومنعهم من الانحياز إلى هذا الائتلاف أو تلك الكتلة، والمطلوب منه في هذه الأيام، تحديداً، وقف تجاوزات الحلبوسي، ومساعده محافظ الأنبار، (أبو خريان) المرشح على قائمته، وتحذيرهما من مغبة استغلال موقعيهما، في ابتزاز الموظفين وترهيب المواطنين.

بأي شرع أو شريعة يُجمد مدير ناحية، ويُبعد عن وظيفته، وهو مشهود له بالتفاني والحرص على أداء واجباته الوظيفية والإدارية، لأنه اعتذر عن المشاركة في جهد انتخابي لتحالف الحلبوسي، وأصر على أن يكون بعيداً عن المهاترات والمنافسات، تقديراً لوظيفته، والتزاماً بسياقات موقعه الحكومي الذي يفرض عليه أن يكون للناس جميعاً، وليس لهذه الفئة أو تلك الكتلة.

بأي حق أو بأي قانون، تفرض فصائل الحشد، المحتلة للمحافظة، حمايتها على مرشحة مكروهة، خانت أهلها، وانقلبت على بيئتها، وعقدت علاقات مشبوهة مع الأغراب على محافظتها، وكل من يتهرب من استقبالها، أو يعتذر عن اللقاء بها، تهدده المليشيات الولائية بتهمة (4 ســنة) التي ما زالت سارية، ونشطة أيضاً!.

لقد ابتليت الأنبار، وتساوت مع محافظات الموصل وصلاح الدين وديالى في الإهمال والعقوبات الطائفية، من الحكومات المتتالية، والفصائل الولائية، ومما فاقم في إيذائها، أن يصطف نفر من أرذل الناس فيها، حُسبوا على أهلها قسراً وعدواناً، وأكبر رأس فيهم، (يعملها على نفسه)، أمام أصغر حشدي تافه، خوفاً ومذلة.

ما يحدث في الأنبار التي تسلط الحلبوسي على مقاديرها، مستغلاً منصبه، ومنتفعين من عشيرته، ليتحكم في مصيرها، ويعبث بأمنها، ويهدد استقرارها، يجب أن يتوقف فوراً، ويطبق القانون، الذي يقول الكاظمي، إنه فوق الجميع، ويخضع له الجميع، بلا تمييز أو استثناء، ولكنه ـ أي القانون ـ يقف صامتاً ومشلولاً، أزاء مخالفات يومية، وانتهاكات إنسانية، تشهدها الأنبار حالياً.

هل تصدقون أن مندوبي ومرشحي تحالف (تقدم) أبرموا عقوداً وهمية، بتعيين المئات من الشباب العاطلين، في صندوق تعويض المحافظات المتضررة، الذي يرأسه (زلمة) الحلبوسي الفاسد، محمد العاني، سارق المليارات من وزارة التجارة سابقاً، ومختلس موارد الصندوق راهناً، وتقارير الرقابة المالية، النائمة في أدراج لجنة أبو رغيف، تثبت ذلك.

هل يُعقل ان يتم تسجيل مئات الأسماء أيضاً، للتعيين في ديوان الوقف السني، وعلى الراغب في التعيين، ان يُقسم على القران أمام ثلاثة شهود، ويتعهد بانتخاب مرشحين معينين، وتُصوّر مراسيم القسم وتوثق، لفضح صاحبه إذا أخلف، علماً أن ديوان الوقف السني، يعاني من فائض في منتسبيه، بعد أن حشر فيه، رئيساه الأسبق والسابق، غفوري السامرائي ولطيف هميم، حشداً من أولادهم وأنسبائهم وأصهارهم وأقاربهم، وجاء سعد كمبش وتفوق عليهما، في تعيينات الفضائيين، وقبل أسبوعين تسربت في بعقوبة أنباء، عن تعيين 40 اسماً على الورق، في ديوان الوقف/ فرع ديالى، يتم تثبيتهم، بعد انتهاء الانتخابات، شرط أن يتولوا الدعاية، خلال المدّة التي تسبق تثبيتهم في وظائفهم، لشقيقته أسماء كمبش، مرشحة تحالف (تقدم إلى الوراء) في المحافظة.

والمفارقة أن هذه المخالفات والانتهاكات تحدث أمام أنظار مسؤولي مفوضية الانتخابات التي تسمى ظلماً وبهتاناً بـ(المستقلة)، ومكتب رئيس الوزراء، على اطلاع عليها، ولكنها لا تجد يداً تمتد إليها، أو تحقيقاً يجري فيها.

لقد بلغت الانتهاكات وعمليات تخريب الانتخابات، في الأنبار، درجة مُخيفة، ووفقاً لما ذكرته جريدة (المدى) البغدادية، الخميس، قبل الماضي، فأن بعض الأحزاب، ـ تحفظت الجريدة على ذكر أسمائها ـ برغم أن الانباريين يعرفون أن المقصود هو حزب (تقدم الحلبوسي)، بات يهدد موظفي المحافظة بالفصل والطرد، إذا لم ينتخبوا مرشحيه، وهذا لا يخالف القانون فحسب، وإنما يُصادر حق المواطن في حريته وخياراته، يضاف إلى ذلك، أن (بلطجية) الحزب، عمدوا إلى حجب تسليم بطاقات الناخبين إلى أصحابها، في أكثر من منطقة، غربي الانبار، المعروفة بعدم انسجام سكانها مع مرشحي الحزب (التقدمي) اسماً، والمتخلف أصلاً، والقصد واضح، ويتمثل في منع المواطنين من انتخاب مرشحي الكتل الاخرى، والغريب أن مفوضية الانتخابات في الأنبار، ضالعة في تشجيع هذه التجاوزات، وتغض النظر عن المتجاوزين، المعروفين بالاسم والانتماء.

من حق الحلبوسي، أن يُنظم ندوات ويعقد اجتماعات للدعاية لكتلته، والترويج لها، وفقاً للقوانين، ولكن أن يستخدم التهديد بالطرد من الوظيفة، ويلوح بقطع أرزاق الناس، فهذه مسألة لن تمر بسلام، ونتائجها وخيمة، على حاضر الأنبار ومستقبلها، وقد توالت عليها النكبات، من القاعدة وداعش إلى الحشد، ثم يأتي محمد الحلبوسي الآن، ويريد أن يُضيف إليها نكبة جديدة، لضمان انتصار حزبه في انتخابات، خطط لتزويرها، ليكون الفائز الأول فيها.

يا مصطفى يا مصطفى ــ شعب الانبار مُبتلى!