تزامنا مع مـسرحية الأسد.. إيران تغـزو حلب

أنشأت الميليشيات الإيرانية، قاعدة عسكرية جديدة لها في ريف حلب الشرقي، تحت عدة شروط للانضمام إلى تلك القاعدة.

وقال موقع “عين الفرات ” المحلي، إن الميليشيات الإيرانية أنشأت قاعدة عسكرية لها شمال قرية “حطين” بالقرب من نهر الفرات بريف مسكنة شرق حلب، حيث تم تكليف الحاج “رشاد خير مشهداني” الملقب بـ “الهاشم” من قبل قائد الميليشيات الإيرانية في حلب، بمهمة تشكيل كتيبة بتعداد 400 عنصر للانضمام للقاعدة.

وأضاف الموقع، أن الميليشيات وضعت شرط القدرة على السباحة والغوص ليستطيع الشخص الانتساب إليها، مشيرا إلى أن ال 400 عنصر سيتم تدريبهم من قبل 25 عنصرا من أصحاب الخبرة العسكرية من عناصر الميليشيات الإيرانية في المنطقة.

أول تحرك دولي بعد مسرحية ملك البوتكس

مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على نظام أسد وعشرات الاشخاص والكيانات الداعمة له عاماً إضافياً بالتزامن مع مسرحية الانتخابات الرئاسية المزورة.

وقال المجلس الأوروبي في بيان أمس الخميس، إنه قرر تمديد المجلس الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد على النظام السوري لمدة عام إضافي، حتى 1 حزيران 2022 ، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد.

وأضاف أن الاتحاد “يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض”.

وأشار إلى أنه شطب خمسة أشخاص من قائمة المعاقبين بسبب الوفاة، موضحاً القائمة الحالية تضم 283 شخصاً مستهدفاً بتجميد الأصول وحظر السفر، فضلاً عن 70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول.

وأكد البيان أنه تم تصميم عقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا لتجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وبالتالي لا تؤثر تلك العقوبات على عمليات توصيل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لايزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.

طبيعة العقوبات

وفرض الاتحاد العقوبات الحالية ضد نظام أسد في عام 2011 رداً على القمع العنيف للسكان المدنيين إبان انطلاق الثورة السورية.

وتستهدف العقوبات الأوروبية الشركات ورجال الأعمال البارزين المستفيدين من علاقاتهم مع نظام أسد ومن أثروا من خلال ما يعرف باقتصاد الحرب.

كما تشمل الإجراءات الأوربية أيضا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي لدى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ضوابط تمنع تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في عمليات القمع فضلاً عن تكنولوجيا ومعدات رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات بمثابة صفعة لنظام أسد ولاسيما أنه ترافق مع إصرار الأخير على المضي قدماً في تنظيم مسرحية الانتخابات الرئاسية المزورة.