شكرا أوروبا ،،،،، وداعا اشتية !!!

شكرا أوروبا ،،،،، وداعا اشتية !!!

في 29 يناير 2019 قدمت حكومة رامي الحمد الله استقالتها الى الرئيس محمود عباس، والذي قبِل استقالتها، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، وفي 10 آذار 2019 أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتكليف الدكتور محمد اشتية بتشكيل الحكومة الثامنة عشرة، وفي 13 نيسان 2019 أدت حكومة محمد أشتية اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني في مقر الرئاسة ومنحت الثقة، ومنذ استلامها الدفة طغت عليها مظاهر الفشل والاخفاق في كل تفاصيل إدارة الشأن العام الفلسطيني، ورغم تعاقب الحكومات وانصرافها، الا أن الكوارث التي جلبتها حكومة اشتية جعلت منها سوطاً يلهب ظهر المواطن الفلسطيني بكل توجهاته، فهي الحكومة الاسوأ بين الحكومات السابقة وكان عنوانها العجز..! فقد داست على القانون الأساسي الفلسطيني باعتباره بمثابة الدستور، وازدرت حقوق الإنسان والحريات العامة، ولم يكن ملف جائحة كورونا هو عنوان فشلها الوحيد، بل لم تستطع الايفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها في بداية تسلمها لرئاسة الحكومة، وذلك بأن تقود الاقتصاد الفلسطيني تدريجياً نحو الانفكاك عن الاحتلال وتعزيز صمود المواطنين، فكانت مواعيد عرقوب لها مثلاً وما مواعيدها الا اباطيل، إضافة إلى كونها حكومة فاشلة ومفلسة وغير دستورية لأنها لم تحظى بثقة المجلس التشريعي، وقد كانت لي انا الكاتب الفقير لعفو الله تجربة شخصية مع الدكتور محمد اشتية، اذ قمت بتوجيه دعوة له لزيارة بعض التجمعات البدوية التي تمارس فضيلة الصبر والصمود في مواجهة محتل لا يرحم ومستوطنين مدججين بالسلاح لاطلاعه على هموم تلك المضارب الصامدة عن كثب وقد خاطبته بكتاب رسمي، الا انه لم يكن ليستمع الى نداءات أولئك الصابرين من البدو الذين يمارسون فضيلة الدفاع عن وطنهم ليل نهار ومنكشفين أمام الاحتلال الا من ارادتهم الفولاذية التي يستمدونها من شظف عيشهم المرير، وكان لهم شرف التمترس في الخندق الأمامي في الدفاع عن الارض.

ورغم حاجة الحكومة لتعزيز صورتها امام الجماهير الفلسطينية لكنها بدلاً من ذلك دخلت في معركة مع النقابات المهنية كالاطباء والمعلمين الذين طالبوها بحقوقهم وعلاواتهم، ولم تجد النقابات امامها سوى الشروع في إضرابات متتالية عن العمل، لكن مسيرة اشتية في الحكومة لم تخلو من معالجات درامية فاشلة تبعث على الضحك المكافئ للبكاء، فقد اصدرت الحكومة فجأة ودون سابق إنذار قراراً بوقف استيراد العجول عن طريق الاحتلال بزعم انها تريد معاقبة الاحتلال، ولكن العارفين ببواطن الأمور أكدوا پأنه وراء الأكمة ما ورائها كما قالت العرب وان القرار الحكومي جاء على خلفية جهود جهات متنفذة في الحكومة تسعى الى استجلاب المصالح والاسترزاق والتنفع من وراء تجارة العجول.

فإخفاق رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد اشتية بانجاز التعديل الوزاري، والذي يعد شكلاً من اشكال فشل الحكومة بشكل عام، يعبر عن مدى تنافر التدخلات الجانبية من قبل بعض قوى الضغط المتعددة داخل حركة فتح ومكتب الرئيس وغيرهم على هذا التعديل، ما يؤدي تباعاً الى التخلي عن التشكيلات التي يتم الاعلان عنها خلال المدة الماضية، الامر الذي يعطي انطباعاً غير محمود عن استفحال متلازمة الفشل الحكومي والفوضى في إدارة الشأن العام الفلسطيني داخلياً وخارجياً، وبما يؤشر بأن البنية الحكومية مستقبلاً ستكون عقبة كأداء أمام خطط الاصلاح والتنمية ، فنحن نرى حكومات من حولنا تخصص ميزانيات ضخمة للإنفاق على الأبحاث المكرسة لابتكار المزيد من الطرق المثلى لادارة الحكومات، لان التغيير لن يحقق غاياته بالاصلاحات السطحية الساذجة، وفي ظني بأن المستوى السياسي الفلسطيني مدعو للتخلي عن الاعتقاد الخاطئ بأن الانور ستصلح نفسها من تلقاء نفسها، فنجاح الحكومات لا يمكن ان يتحقق الا عبر التحدث الى الجماهير واستعادة الثقة المفقودة وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وايجاد الحلول عبر منظومة سياسات وطنية وفعالة وضمن رؤية شاملة، لتحسين اساليب الحكم والادارة، تنطلق من ركيزة ان كرامة الانسان هي الاساس لبناء حكومة مثالية وبخلاف ذلك لن تقوم قائمة لأي مشروع نهضوي، ذروة سنام القول بأن الحكومة الحالية يجب ان تنصرف برمتها لانها ليس لها انجازات تذكر كإشارة جدية من قبل المستوى السياسي الفلسطيني لاصلاح الحالة العامة الذي اصبحت ضرورة لا مفر منها ، وكنوع من الاستجابة للمطالبات المنادية بالتغيير، وبعكس ذلك سيزيد منسوب السخط الشعبي ضد السلطة الفلسطينية .

من جانب اخر وعلى الصعيد الدولي، أسر لي احد الاصدقاء المقربين والذي فضل عدم الكشف عن اسمه بأن الاتحاد الاوروبي يريد حكومة جديدة وبرأس جديد، فلا شك ان السلطه الفلسطينيه تواجه تحديات على كافة الاصعدة اغلبها تنظيمية ومالية وسياسة وامنية، فلطالما كانت بحاجه الى قيادة فلسطينية قوية وواثقة بذاتها، قادرة على تجاوز التحديات الماثلة امامها، تحدد وتوجه مسارها، فالحكومة الفلسطينية وهي كجزء لا يتجزأ من تلك القيادة، كان لابد من قيامها باصلاحات حقيقية هادفة قادرة على إيجاد اطار وطني متكامل ومتناغم، يتلائم مع تلك التحديات، حكومة اكثر رشاقة قادرة على النهوض بالشعب الفلسطيني سياسياً ودبلوماسياً ووطنياً، فالشعب الفلسطيني بحاجة الى من يلبي طموحه بوجود حكومة وحدة وطنية مجمع عليها من جميع الفلسطينيين، تنهي أزماته وتوفر له الحياة الكريمة، وهذا ما لم يلمسه في الحكومة الحالية التي باتت عبءاً متزايداً عليه، تواجه مشاكل وتعاني من نقائص، جعلها لا ترقى الى مستوى طموحاته، خصوصاً في ظل الظروف البالغة الصعوبة والتعقيد التي يعيشها، بل انها لم تقدم ما كان يتأمله او يتوقعه خصوصاً في مجال بناء مؤسسات قادرة على تعزيز حكم صالح، ونظام سياسي ديمقراطي، وهي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن الشؤون المدنية لما يقارب 95% من الفلسطينيين، باستثناء أولائك الذين يعيشون في القدس الشرقية، فعلى المستوى السياسي لم تتمكن الحكومة من بناء نظام سياسي تعددي كما كان متأملاً منها، بالاضافة ال فشلها في مقاومة النشاط الاستيطاني الاسرائيلي وهدم البيوت ومصادرة الاراضي الفلسطينية، ناهيك عن خيبة الناس التي تزداد يوماً بعد يوم، خصوصاً فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، فهي حتى لم تتمكن من مواجهة قرصنة اسرائيل لاموال المقاصة، بالاضافة الى عدم مواجهتها للازمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ سنوات، وعدم تمكنها من الانفكاك اقتصادياً عن اسرائيل.

الا ان التعديل الوزاري الاخير تعثر، ولم يمر بسبب الفيتو الاوروبي الذي طالب بتشكيل حكومة جديدة وبوجه جديد لمعرفتهم بأن انجازات حكومة اشتيه تساوي صفر انجازات، وفي ظل تعطل المجلس التشريعي قامت اوروبا بمراقبة اداء الحكومة فهل نقول شكراً اوروبا..؟!! حيث نلاحظ ان المساعدة الاوروبية للفلسطينيين كانت ومازالت تخضع لمراقبة صارمة كانت بمثابة عمل المجلس التشريعي المعطل منذ خمسة عشر عاماً في مراقبة الحكومة الفلسطينية، فهي اليد الخفية والفيتو الاوروبي الذي يعيق التفاف السلطة على الديمقراطية والحريات.

ومما سبق نخلص الي القول بأن حكومة الدكتور محمد هي حكومة مفلسة ولم تقدم غير الوهم للشعب الفلسطيني ،وفي معرض دفاعها عن نفسها قدمت وزيرة الصحة قربان على مذبح تمرير التعديل الوزاري ولم يمر بسبب اليد الخفية الاوروبية التي رفضت مباركة التعديل الوزاري وطالبت بحكومة جديدة ونصبت من نفسها برلماناً يراقب اداء الحكومة الفلسطينية ووضعت فيتو اوروبي علي التعديل الوزاري ،خاصة في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب ومعرفتها بان حصاد فترة حكومة اشتية هو حصاد مر وصفري بالنسبة لكافة اطياف الشعب الفلسطيني ، فهل نقول وداعاً اشتيه..؟! فنجاح الحكومات الوطنية مرهون بالكفاءات والخبرة والمعرفة والانجاز، ومدى ارتباطها وتفاعلها مع قضايا شعبها، خاصة قضية شعب يفيض حيوية وطاقة كشعبنا الفلسطيني المشرئب الى الحرية والتي قدم على مذبحها الكثير من فيالق الشهداء العظام، فلسطين تحميك منا الصدور فأما الحياة وأما الردى على ما قاله الشاعر محمود طه…!

شكرا أوروبا ،،،،، وداعا اشتية !!!