الحكم بالسجن على الناشطة السعودية لجين الهذلول ” خمس سنوات و8 أشهر “

وقالت جماعات حقوقية وعائلة الهذلول إن لجين تعرضت لأشكال من التعذيب تضمنت الصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق بالماء والجلد والاعتداء الجنسي، وهي تهم تنفيها السلطات السعودية.

ويرى مراقبون أن الحكم الذي نشرته صحيفتا “السبق” و “الشرق الأوسط” يشكل تحدياً مبكراً لعلاقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي وصف الرياض بأنها “منبوذة” بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وقد جاء الحكم الصادر بحق لجين الهذلول بعد حوالي ثلاثة أسابيع من إصدار محكمة في الرياض حكماً على الطبيب الأمريكي من أصل سعودي وليد الفتيحي بالسجن ست سنوات، على الرغم من الضغط الأمريكي لإطلاق سراحه، في قضية وصفتها جماعات حقوقية بأن ورائها دوافع سياسية.

وقال دبلوماسيون أجانب إن المحاكمتين تهدفان إلى أرسال رسالة إلى الداخل والخارج مفادها أن السعودية لن ترضخ للضغط بخصوص قضايا حقوق الإنسان.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد الدبلوماسيين قوله إن الرياض قد تستخدم الحكمين كورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية مع إدارة بايدن.

وكان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد وصفوا التهم الموجهة للهذلول بأنها باطلة وقالوا إن المحاكمة لا تلبي المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، ودعوا إلى جانب جماعات حقوقية بارزة ومشرعين في الولايات المتحدة وأوروبا إلى إطلاق سراحها.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أدانت منظمة العفو الدولية نقل قضية الهذلول إلى المحكمة الجزائية المختصة قائلة إن ذلك كشف عن “وحشية ونفاق” السلطات السعودية، بحسب تعبير المنظمة.

وفي هذه الأثناء، يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة في جنيف لبحث قضايا حقوق الإنسان.  

وقد تحدث في الجلسة المندوب الآيسلندي هيرالد أسبيلوند معلقاً على الحكم الصادر بحق الهذلول قائلاً: ” إن المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني يمكنهم ويجب أن يلعبوا دوراً حيوياً في عملية الإصلاح التي تواصل المملكة (السعودية) تطبيقها. ونحن ننضم إلى المفوض السامي والمقرر الخاص في دعوة السلطات السعودية إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص، ومن بينهم لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف ونسيمة السادة وسمر بدوي ونوف عبد العزيز وهاتون الفاسي ومحمد البجادي وأمل الحربي وشادن العنيزي الذين اعتقلوا لممارستهم حرياتهم الأساسية”.