القضيَّة بين نظامين غير عادية
القضيَّة بين نظامين غير عادية
المغربُ يستطيع العيش بدون اسبانيا مُتمتِّعاً على الدّوام بصحة جيّدة ، اسبانيا بغير المغرب ستُصاب بكل الأمراض القديمة والجديدة . المغرب مُنفتح على العالم يتصرَّف مع علاقاته السياسية والثقافية والاقتصادية في كل مجالٍ على حدة ، بما يستحقُّه من دراية وعناية ووفق تطورات مُتَحَكَّم في وجهاتها وتوجهاتها لتُصبح من تلقاء نفسها مُتجدّدَة ، يملك نفسه بضمان مؤسساته المكَمِّلة إحداها الأحرى وما تلاها بالتدرُّج إنتاجاً للتدابير العامة المفيدة ، المنعكس ما أنجزته في الداخل على الخارج مهما كانت المعنِية دولة قريبة أو بعيدة ، وتِيكَ دلائل النَّجاح المتاحة لمن يبحث عن استثمار قدراته بنظامٍ في إطار المُنَظّم بقوانين للحق والعدل سانِدَة ، لم يكن الوصول إلى هذا المستوى بالأمر الهيّن ولا المبني على طُرُقٍ ملتوية عَديدة ، بل كان للمغرب في ذلك تصميم الانطلاق على أرضيةٍ بطبقات ثلاث الأعمق يُشار إليها بالرّائدة ، المجمّع تحتَها أصول البقاء على الثوابت السَّديدَة ، مهما تغيّر الزمان وتبدّلت أصناف المسؤوليات وغابت أسماء وحضرت أخرى تَبقَى أَعْلَى الأَصْعِدَة ، أساس الأساس لاستقامة الحاكمين والنّاس التنافس الشريف بينهم درجات تنفيذية وهيئات سياسية نقابية يراقب تصرفاتهم دستور كل الاحتمالات بينهم واردة إلا عن واحدة ، بها اٌستقرار ناشر بِساطه في السرّاء والضرَّاء أكان اليوم عادياً أو يصادف العِيد ، وسلام اجتماعي باسِط التوافق وسطه بغير تدخُّل ولا تهدِيد ، و انتخاب مُعَوِّض الشَقِيّ بالسعِيد ، وقضاء مُتَحَمِّل مسؤولية استقلاله لينصف إنسان لا هو بعَبْدٍ ولا هو سيّد ، لذا موقّرة تَظَلّ ما دامت بالإصلاح قائِمَة وللصلاح قيّمَة ، هدفها الأسمَى الحفاظ على الوحدة الترابية للوطن والتصدي بالحكمة لكل زاحفة كاسبانيا حاليا التي لا حل أمامها غير التراجع وترك “سبتة” و”مليلية” لأصحابها الشرعيين مودعة بلا هوادة عقلية العصور البائدة . أما اسبانيا ذي النظام المتأرجح بين ديمقراطية ليست ديمقراطية ، وهَوَى ضغوطات سياسة ظرفية ، آتية حسب أحزاب حالمة بانجاز مشاريع خرافية ، قوامها تجزيء الأوطان بطرق شيطانية ، في المغرب لا تكتفِي بما صدرَ عن أجدادها بل تتطاول ليكون خادماً وبالمجّان لمصالحها ، وهذا لبّ الخلاف وسبب تعرّض كل تفاهم بين الدولتين إلى انقلاب ، لا صُلح بعده إلا بادرك كل واحدة منهما أنّ العدل أكبر من أي تفاوض ، فإما أن يسترجع المغرب حقه ، وإما أن تُبعد اسبانيا شطحاتها السياسية الفاشلة من أمامه ، فالبحر الأبيض المتوسط للمغرب فيه أكثر من اسبانيا وكذا المحيط الأطلسي ، أما “سبتة” و”مليلية” وبعض الثغور الأخرى ، عائدة وتلقائياً لمالكها المغرب إن لم يكن اليوم فغداً بالتأكيد ، القضية غير متعلقة إن كان وزير الخارجية المغربي التقى بوزيرة الخارجية الاسبانية في مؤتمر ايطاليا أو امتنع عن استقبال وزير الخارجية الألماني ، تلك أمور للاستهلاك الإعلامي من هذا الطرف أو ذاك ، بل بما تقرَّر ولا يقبل النّقاش ، فذاك الوزير موظف قد يتقن عمله حيثما لا ينْأَى عن التعليمات المعطاة له لا أقل ولا أكثر ، وما تقرَّر صادر عن رأس النظام ، الذي ارادت اسبانيا التّشكيك في قدراته على مواجهة ضغوطاتها القائمة على باطل ، فكانت فرصة لتستيقظ من أوهامها و تأخذ تعاملها مع المملكة المغربية بما يليق سيادة الأخيرة ورمز نظامها، ولتعلم أن “فرانكو” لن يقلّده أحد والملك الراحل الحسن الثاني حرَّر الصحراء المغربية في عهده ، وإذا كان الجيل الحاضر لا يدري عن جبروت ذاك الحاكم الاسباني وكيف واجهه المغاربة في أكثر من معركة خرج منها فرانكو نفسه وجيشه الاسباني مستسلماً منهزماً ، فله في التاريخ المغربي المُترجَم للأسبانية ، ما يمكّنه من معرفة ما المغاربة قادرون على تحقيقه وهم على حق . النظام المغربي غير منعزل عن الشعب المغربي ، إذن لم تفهم اسبانيا بعد أنها تلعب خارج ميادين اللعب ، ومتى فهمت أن الملك محمد السادس من ورائه شعب بأغلبيته الصامتة التي لا تتق إلا فيه ، وأحزابه السياسية ونقاباته العمالية ، على امتداد التراب الوطني المُوُحَّد ، ستفهم أنها تلعب بالنار ، وإذا كان النظام المغربي قد صبر عليها لأنه مؤمن بحق الجوار فإسبانيا تجاوزت كل ما يجعل شعرة معاوية في الموضوع تُقْطَع .
القضيَّة بين نظامين غير عادية
Source : https://iraqaloroba.com/?p=9808
