حقوق الإنسان الدولية تحذر الحكومة السورية من استخدام لقاح كورونا كسلاح حرب
حقوق الإنسان الدولية تحذر الحكومة السورية من استخدام لقاح كورونا كسلاح حرب
شدّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الثلاثاء على ضرورة ضمان التوزيع الأوسع والأكثر إنصافا للقاحات فيروس كورونا في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.
وكتبت سارة الكيّالي، باحثة سورية في المنظمة في تقرير: “ينبغي لمن يزودون سوريا باللقاحات بذل قصارى جهدهم لضمان وصول لقاحات كورونا إلى الفئات الأضعف بغضّ النظر عن مكان وجودهم في البلاد”.
وذكّرت الكيّالي بأنّ الحكومة السورية “لم تخجل أبداً من حجب الرعاية الصحية كسلاح حرب” محذرة من أنّ “ممارسة نفس الألاعيب باللقاح يقوّض الجهد العالمي للسيطرة على تفشي الوباء”.
وسجلت الحكومة السورية حتى الآن نحو 14 ألف إصابة في مناطق نفوذها، أدت إلى وفاة 926 شخصاً، بينما أحصت الإدارة الذاتية الكردية نحو 8 آلاف إصابة (296 وفاة) إضافة لحوالي 21 ألف إصابة بينها 400 وفاة في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب ومحيطها، فيما يرجح أطباء ومنظمات أن الأرقام أعلى بكثير، بسبب قدرات الفحص المحدودة والتقارير المشكوك فيها، خصوصاً في شمال شرق سوريا.
تحديات لوجستية كبيرة أمام جماعات الإغاثة الدولية
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” على الانضمام لمبادرة “كوفاكس” عبر منظمة الصحة العالمية.
وقال وزير الصحة حسن العياش في 21 كانون الثاني/يناير أمام مجلس الشعب: “لن نرضى أن يأتي هذا اللقاح على حساب.. السيادة السورية”، فيما اعتبرته المنظمة مؤشراً على أنه “من غير المرجح أن تكون الحكومة قد شملت شمال شرق البلاد.. في خططها”.
وتقدّمت السلطات المحلية في إدلب ومحيطها، وفق المنظمة بطلب رسمي إلى كوفاكس للحصول على اللقاح، في حين اتخذت ترتيبات للحصول على اللقاحات بشكل مستقل في مناطق نفوذ الإدارة الكردية.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أن: “الحكومة السورية تتحمّل المسؤولية الأساسية لتوفير الرعاية الصحية للجميع على أراضيها” مذكرة أنها سبق و”حجبت مراراً الأغذية والأدوية والمساعدات الحيوية عن المعارضين السياسيين والمدنيين”.
واعتبرت أن “تقاعُس” مجلس الأمن “عن الحفاظ على نظام مساعدات عبر الحدود من أجل شمال شرق سوريا يعني أيضاً عدم وجود قناة مضمونة لتوزيع اللقاح على مليوني شخص يعيشون هناك”.
إغلاق معابر إدخال المساعدات عبر الحدود…وأزمة الوقود وانقطاع الكهرباء
وشدّدت المنظمة على ضرورة أن تتمكّن المنظمات غير التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى الاحتياطي الإنساني، الذي تخصصه منصة كوفاكس لأولئك الذين لم تشملهم الخطط الوطنية، في وقت يتطلب عمل الأمم المتحدة في شمال شرق سوريا إذناً مسبقاً من دمشق، بعد إغلاق ثلاثة معابر لإدخال المساعدات عبر الحدود منذ مطلع العام الماضي. لا يزال معبر حدودي واحد قيد الخدمة في شمال غرب سوريا.
وذكّرت المنظمة بأنه “كثيرا ما حجبت الحكومة السورية الإذن أو أخرته، ومنعت وصول بعض الإمدادات الطبية وغيرها إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرتها، ومنعت وكالات الأمم المتحدة من تنفيذ مشاريع أساسية في تلك المناطق” بينها رفضها السماح “لوكالات الأمم المتحدة بإنشاء مختبرات فحص كورونا في شمال شرق سوريا”. وأفادت كذلك عن “توزيع تمييزي للمعدات المتعلقة بفيروس كورونا، بما فيها معدّات الحماية الشخصية، ومعدات الفحص، وأجهزة التنفس الاصطناعي بالأوكسجين” حتى ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بالكامل.
وتعترض عملية توزيع اللقاحات تحديات لوجستية كبيرة، في بلد أنهكت سنوات الحرب العشر بناه التحتية ومرافقه الطبية بما فيها “إدارة سلسلة التبريد”، في ظل ضعف قدرات النقل وأزمة الوقود وانقطاع الكهرباء.
Source : https://iraqaloroba.com/?p=5372
